أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو توفير بيئة استثمارية لائقة وآمنة، تحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم جهود الدولة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار الأجنبي، جاء ذلك خلال زيارته لشركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، حيث كان في استقباله الشريك في الشركة مستر ساهيل بتلاني، والمدير العام ناصر خان، ومديرة الموارد البشرية صفاء عطية.
وقام الوزير بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج بالشركة، التقى خلالها العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والإنتاجية، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة العقبات التي قد تواجهها الشركات العاملة في السوق المصرية. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الأمان الوظيفي، وتحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن استقرار بيئة الأعمال واستدامة النمو.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من قيادات الشركة حول دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأوضح مسؤولو الشركة أن بلازا تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي في مصر، إذ تعمل وفق قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتضم حاليًا 1123 عاملًا بينهم 81 أجنبيا حاصلين على تراخيص عمل رسمية، بالإضافة إلى 63 من ذوي الهمم، في إطار التزامها بسياسات الدولة الداعمة للتشغيل الشامل.
كما أكد مسؤولو الشركة التزامهم الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفق التشريعات المصرية، بما يعكس الحرص على الامتثال للقوانين وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين. وأشاروا إلى أن الشركة لا تقتصر على دورها الإنتاجي فقط، بل تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتدريب الكوادر، بما يرسخ دورها كشريك حقيقي في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، حيث يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ويمنح الشركات الأجنبية مزيدًا من الثقة في السوق المصرية. وأكد أن التشريع يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية حقوق العاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حريصة على دعم الشركات الجادة التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن وزارة العمل تضع في مقدمة أولوياتها تهيئة بيئة عمل لائقة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم الدعم اللازم للتوسع في الأنشطة الصناعية والخدمية.
وتعكس زيارة الوزير لشركة بلازا التوجه الحكومي الواضح نحو التواصل المباشر مع المستثمرين والعاملين، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير مناخ أعمال مستقر وجاذب للاستثمار. كما تجسد حرص القيادة السياسية على ضمان أن تكون الاستثمارات الأجنبية أداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
في ختام الزيارة، أشاد الوزير بجهود إدارة الشركة في الالتزام بالقوانين المصرية، وحرصها على دمج ذوي الهمم ضمن كوادرها، معتبرًا ذلك نموذجًا يحتذى به في دعم الشمول الاجتماعي. وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤيتها لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير